گروه اقتصاد کلان: احساس تبعیض بین مردم و کارکنان بانک‌ها یکی از تاثیرات اجتماعی پرداخت وام‌هایی است که به کارکنان بانک‌ها با پرداخت طولانی‌مدت و سودهای ناچیز پرداخت می‌شود؛ از این رو پس از اینکه آمار پرداخت وام‌ها به کارمندان بانک‌ها حساسیت‌برانگیز شد، مسئولان دولتی تلاش‌هایی برای تسهیل پرداخت وام‌ خرد به مردم صورت دادند. افزایش سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوع کردن درخواست بانک‌ها به دریافت بیش از یک ضامن از اقداماتی است که بانک مرکزی پس از انتقادها به روند پرداخت تسهیلات خرد، صورت داده، بانک مرکزی همچنین میزان ذخیره عمومی شبکه بانکی کشور را که به‌شکل اجباری نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌شود را کاهش داده تا همان مبالغ صرف پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی شود؛ حال باید دید این تصمیم‌ها و دستور‌العمل‌های صادرشده به بانک‌ها چه اندازه اجرایی می‌شود تا دسترسی مردم عادی نیز به تسهیلات خرد، آسان‌تر شود. به گزارش اسکناس، موضوع توقف وام‌دهی در بانک‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست و این مساله همواره دغدغه مردم بوده است. این رویه در ماه‌های پایانی سال بیشتر رخ می‌داد و بانک‌ها روند تسهیلات‌دهی را متوقف یا به کُندی انجام می‌دادند. اما اواخر خرداد امسال انتشار گزارشی رسمی نشان داد بانک‌ها به کارمندان خود روی هم رفته بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این یعنی هر کارمند بانک به‌طور متوسط ۸۳۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. انتشار این آمار هم با واکنش تندوتیز افکارعمومی روبرو شد. حال آنکه با توجه به اینکه بانک‌ها عملا واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا می‌کنند. در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر مردم صراحتاابه بانک‌ها مجوز داده باشند که می‌توانند به صورت ترجیحی از سپرده‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند، مجوز شرعی برای اعطای وام به کارکنان داده شده است؛  اما با توجه به اینکه عمدتاً همچون مجوزی وجود ندارد بانک‌ها نباید بین عموم مردم و کارکنان خودشان تبعیض قائل شده و از این سپرده‌ها به کارمندان خود وام بدهند مگر آنکه این وام‌ها از محل دارایی بانک‌ها و یا از سپرده‌های جاری باشد، در هرصورت برای هرگونه برداشت و اعطای وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید مجوز عام داشته باشند تا این کار امکان‌پذیر باشد. البته در این مدت اینطور مطرح شده که اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و تسریع و تسهیل شرایط اعطای وام همواره مورد تاکید شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی بوده است. برهمین اساس در چند روز گذشته اعطای تسهیلات محل مناقشه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف بانک‌ها و موسسات خصوصی در اعطای تسهیلات به متقاضیان به خصوصی در استان‌ها هشدار داد. همچنین وزیر اقتصاد در این نامه پیشنهاد داد: بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، ابتدا اخطار داده شود و در صورت بی‌توجهی، شعب ناکارآمد استانی بانک تعطیل شود. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند، اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفر‌های رییس جمهور هم یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این بوده که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده، اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.
تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در دستور کار است
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ششم تیرماه، با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد، اظهار کرد: «افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارت‌های اعتباری مرابحه از به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.» وی افزود: «موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده‌ایم تا بانک‌ها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ایجاد صندوق ذخیره عمومی، اعلام کرد: «این صندوق ۱.۵ درصد منابع بانک‌ها را در بانک مرکزی نگهداری می‌کند و با توجه به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، این درصد کاهش می‌یابد.» فرزین تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در تسهیل اعطای تسهیلات خرد برشمرد و گفت: «بخش زیادی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سرفصل تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و... مصرف می‌شود و با برنامه‌هایی که برای تقویت و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه داریم امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در دسترس مردم قرار گیرد.»
بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد را نمی‌گیرد
همچنین معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه گفت که این نهاد پولی و بانکی در هیچ دوره‌ای جلوی پرداخت وام‌های خرد را نگرفته است. ابوذر سروش می‌گوید بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد، معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است. وی با اشاره به دیگر اقدامات بانک مرکزی گفته است: «نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد محسوب می‌شود که منجر به توسعه و تسهیل این امر شده است.»
فرمان افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج
همزمان با انتشار گزارش پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها، افکارعمومی روی مسئله حساس شد و با بالا گرفتن انتقادها بانک مرکزی تلاش کرد بخشنامه‌ای جدید صادر کند و دستور دهد شیوه پرداخت تسهیلات ازدواج تکان بخورد. تعیین ضرب‌الاجل برای سروسامان دادن به روند پرداخت وام‌های بانکی مهمترین اتفاق رخ داده در این مورد است؛ به‌موجب بخشنامه جدید بانک‌ها تا ۲۰ شهریور امسال فرصت دارند سازوکاری برای این امر فراهم کنند. عملکرد بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج قرار است هر ۱۴ روز یک‌بار مورد رصد و بررسی قرار بگیرد. اگر بانکی تا مهلت تعیین‌شده، پرداخت وام را طبق برنامه پیش نبرد، عملکردش انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، محسوب می‌شود و موضوع برای پیگیری به مراجع اعلام خواهد شد. بانک‌ها حداکثر تا ۱۵ روز بعد از ثبت نام متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، فرصت دارند نسبت به تعیین شعبه اقدام کنند و پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک، حداکثر تا ۱۰ روز بعد موظف هستند مبلغ وام را به حساب متقاضیان بریزند.
درخواست برای دو ضامن ممنوع!
در عین حال پیدا کردن ضامن جزو سخت‌ترین مراحل دریافت وام به‌حساب می‌آید. این در حالی است که بعضی بانک‌ها حتی با وجود وثیقه از متقاضی می‌خواستند دو ضامن معتبر معرفی کند. بخشنامه جدید بانک مرکزی در بخش وثیقه و ضامن به‌طور واضح و شفاف این مسئله را تخلف معرفی کرده است: «بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد». حتی تاکید شده بازرسان بانک مرکزی قرار است به‌صورت حضوری در شعب بانک، موضوع ضامن و وثیقه را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ممکن است رئیس آن شعبه عزل شود. بانک‌ها موطف شده‌اند دستورالعمل مشخصی درباره نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تنظیم کرده و روی سایت خود منتشر کنند. این دستورالعمل قرار است ابهامات احتمالی را برای تک‌تک شعبه‌های هر بانک رفع کند تا دیگر کارمندان و معاونان و روسای شعبه‌های بانکی ادعای بی‌اطلاعی نکنند. بانک مرکزی همچنین تصمیم گرفت برای رهایی از زیر بار فشار افکارعمومی، میزان ذخیره عمومی شبکه بانکی کشور که به‌شکل اجباری نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌شود را کاهش دهد تا بانک‌ها همان مبالغ را صرف پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی کنند. سهمیه‌بندی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به سبک‌وسیاق وام ازدواج را هم می‌توان جزو سیاست‌های نظارتی جدید بانک مرکزی به‌منظور سروسامان دادن به وضعیت پرداخت وام‌های بانکی دانست. حال باید دید این تصمیم‌ها و دستور‌العمل‌های صادرشده به بانک‌ها چه اندازه اجرایی می‌شود تا دسترسی مردم عادی نیز به تسهیلات خرد، آسان‌تر شود.
 

در سال ۱۳۹۷ ایجاد سامانه رتبه‌بندی برای ساماندهی کسب و کارها در هیئت وزیران به تصویب رسید اما با وجود وعده‌های داده شده شاهد استفاده عملیاتی از این سامانه نبودیم با این وجود اعلام شده است که دستگاه‌ها باید تا فردا اطلاعات ارزیابی را اعلام کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری 15 دی ماه سال 1397 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.  سال 1398 اعلام شده بود که بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان انجام شود. رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که سامانه مربوطه تکمیل شده و واردات کالا به کشور به‌خصوص برای تخصیص ارز و مسائل مربوط به آن، بر اساس این رتبه‌بندی صورت‌گرفته انجام می‌شود.  با وجود این اظهارات و انجام رتبه‌بندی در خصوص بازرگانان در عمل ابهامات متعددی در خصوص استفاده از داده‌های رتبه‌بندی به وجود آمد به طوری که به نظر می‌رسید به سبب عدم وجود ضمانت اجرای کافی، از رتبه‌بندی انجام شده به درستی استفاده نمی‌شود.
سرنوشت نامشخص  اعمال رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل
اخیرا نیز بحث رتبه‌بندی کسب و کارها مجددا در وزارت صمت کلید خورده است. براین اساس اواخر سال گذشته علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انجام رتبه‌بندی برای واردکنندگان حوزه موبایل گفته بود که از این پس رتبه‌بندی واردکنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود. این مقام مسئول وزارت صمت تاکید کرده بود که با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. طبق مصوبه 22 اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. از ابتدای 1402 تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.  با توجه به این اظهارات که در خصوص واردکنندگان موبایل مطرح شده بود، واردکنندگان حداکثر تا اردیبهشت ماه فرصت داشتند تا سامانه‌ها و اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی خود را تکمیل کنند و مشخص نیست که آیا چنین امری تا امروز محقق شده است یا خیر. 

رئیس قوه قضاییه دستور اعمال "ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" ناظر بر رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری را صادر کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌سبب مغایرت این امر با ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال "ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.  به‌موجب ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند. در این دستور رئیس عدلیه قید شده است که رأی مورخ 13 تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأى هیئت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ  14 و 21 تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ‌های 25 مهر 1363 به‌درخواست رئیس‌جمهور وقت، 5 دی 1363 به‌درخواست نخست‌وزیر وقت، 13 مرداد 1376 به‌درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و 25 اردیبهشت 1386 به‌درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به‌جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.  از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده‌ است.  رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل‌گری پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است.  به گزارش اسکناس،  ابوذر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان« سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد » در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است افزود :‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و  استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک ، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است

درآمد غول بانکداری آمریکا چقدر است؟
درآمد سه ماهه دوم غول بانکداری آمریکا، جی پی مورگان ۴۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، جی‌ پی‌ مورگان چیس اعلام کرد درآمد این غول بانکی در سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۳ به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسیده که از برآورد ۳۸.۹۶ میلیارد دلار پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش، درآمد خالص آن به ۱۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد یا ۴۰ درصد بدون احتساب فرست ریپابلیک صعود کرده است. کاهش سود هر سهم نیز از انتظارات پیشی گرفته است و از ۲.۷۶ دلار به ۴.۷۵ دلار افزایش یافت همچنین ذخیره خسارت اعتباری از ۱.۱ میلیارد دلار در سه ماهه دوم به ۲.۹ میلیارد دلار صعود کرد. پس از انتشار این گزارش در ساعت هفت و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی، سهام جی پی مورگان ۲.۴۵ درصد افزایش یافت و به قیمت ۱۵۲.۵۸ دلار فروخته شد.

کسری بودجه آمریکا ۳ برابر شد
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در ۹ ماه اول سال مالی به شدت افزایش یافته و در ژوئن به ۱.۳۹ تریلیون دلار رسیده است. این رقم از ۵۱۵.۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته صعود کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، دولت فدرال تحت یک سال مالی که از اول اکتبر آغاز می‌شود، فعالیت می‌کند و بر اساس این گزارش، شکاف بودجه در ماه ژوئن ۲۲۷.۷۶ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به ۸۸.۸ میلیارد دلار در ماه مشابه سال گذشته صعود کرده است. داده‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد که افزایش شدید مخارج دولت و کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دلایل اصلی افزایش کسری بودجه بوده است. به‌طور کلی، درآمدهای مالیاتی بین اکتبر و ژوئن ۱۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود که دلیل آن رکود در سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌هاست. داده‌ها نشان می‌دهد که در ژوئن دریافتی‌های دولت با کاهش ۴۲ میلیارد دلاری به ۴۱۸ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته رسیده است. در همان زمان، هزینه‌ها افزایش یافت و با افزایش ۹۶ میلیارد دلاری به ۶۴۶ میلیارد دلار رسید. تورم فزاینده نیز بر هزینه‌های فدرال افزوده است. مقامات فدرال رزرو ایالات‌متحده هشدار داده‌اند که وضعیت مالی دولت در مسیری قرار دارد که در دراز مدت ناپایدار خواهد بود. به گفته فیلیپ سوگل، مدیر دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه فدرال به طور متوسط حدود دو تریلیون دلار در سال خواهد بود که به ۳۲.۵ تریلیون دلار بدهی ملی اضافه می‌شود.

ژپیش بینی درآمد
 غول تنقلات و نوشیدنیها
پیش بینی درآمد غول تنقلات و نوشیدنیها
شرکت صنایع غذایی پپسی‌کو پیش‌بینی درآمد و سود سالانه خود را برای دومین بار در سال جاری افزایش داد زیرا غول تنقلات و نوشیدنی‌ها به راحتی برآوردهای سه ماهه افزایش قیمت و تقاضای انعطاف‌پذیر را شکست داد. به گزارش ایسنا، سهام این شرکت در معاملات اولیه حدود ۲ درصد افزایش یافت زیرا عملکرد خوش‌بینانه نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد کاهش تقاضا ناشی از افزایش قیمت در دو سال گذشته برای مقابله با جهش هزینه‌ از مواد خام تا حمل ونقل کاهش می‌دهد. میانگین قیمت‌ها در سه ماه منتهی به ۱۷ ژوئن ۱۵ درصد افزایش یافت. پپسی‌کو اعلام کرد که حاشیه ناخالص ۱۳۰ واحد در سه ماهه افزایش یافته است، در حالی که سال گذشته ۹۶ واحد پایه افزایش یافته بود و این به دنبال افزایش ۵۰ واحدی در سه ماهه اول بود. درآمد خالص در واحد نوشیدنی‌های آمریکای شمالی، در سه ماهه دوم ۱۰ درصد افزایش یافت، در حالی که حجم آن ۴ درصد کاهش یافت. پپسی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ارگانیک در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با انتظارات قبلی افزایش ۸ درصدی، ۱۰ درصد افزایش یابد. طبق گزارش رویترز، پپسی پیش‌بینی کرد که درآمد ارگانیک در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با انتظارات قبلی افزایش ۸ درصدی، ۱۰ درصد افزایش یابد. انتظارات سود اصلی سالانه هر سهم از ۷.۲۷ دلار به ۷.۴۷ دلار افزایش یافت. بر اساس داده درآمد خالص ۱۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۲۲.۳۲ میلیارد دلار رسید که بیش از برآوردهای ۲۱.۷۳ میلیارد دلار بود، در حالی که سود تعدیل شده ۲.۰۹ دلار به ازای هر سهم بالاتر از انتظارات ۱.۹۶ دلار بود.

خرید خودروی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
بر اساس اصلاحیه اخیر اعمال شده هیات وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خرید هر گونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. به گزارش ایسنا، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد. در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط» الحاق می‌شود. ۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود. تبصره - اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.» در ادامه این تصویب نامه نیز به دیگر اصلاحات اعمال شده در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینگونه اشاره شده است که «ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف - در بند (۱) عبارت «تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی» به عبارت «تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده» اصلاح می‌شود. ب- در بند (۲) پس از عبارت «با اعلام سازمان»، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق می‌شود. پ- در انتهای بند (۳)، عبارت «و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل (کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.» حذف می‌شود.» در پایان متن این اصلاحیه هیات وزیران که به امضاء معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است که «۴ شماره ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۰) الحاق می‌شود: ماده ۴۰ - نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷)، قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.»

معاملات بورس صعودی آغاز شد، نزولی به پایان رسید
در حالی که روند حرکت شاخص بورس در آغاز معاملات صعودی بود در نهایت نزولی به کار خود پایان داد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز با  ۵۱۳ واحد کاهش  به ۲ میلیون و ۷۰ هزار واحد رسید، این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۳۲۹۵ واحد افزایش در رقم ۷۲۸ هزار و ۱۲ واحد ایستاد. در این بازار ۳۷۹ هزار معامله به ارزش ۸۶ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال انجام شد. طی معاملات امروز صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و نعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و فولاد مبارکه  نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت  را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز با افزایشی ۱۷۸ واحدی در رقم ۲۷ هزار و۱۸۶ واحد ایستاد. در این بازار۲۵۳ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار و ۹۷ میلیارد ریال انجام شد. در بازار امروز شرکت آهن و فولاد ارفع و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

خطر اقتصادی از چین دور شد
بانک خلق چین اعلام کرد که هیچ خطر ضد تورمی در نیمه دوم سال پیش‌بینی نمی‌کند. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، لیو گوچیانگ، معاون بانک خلق چین (PBoC) گفت که این بانک هیچ گونه خطرات ضد تورم برای اقتصاد چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی نمی‌کند. تورم سالانه چین در ماه ژوئن ثابت بود و ۰.۲ درصد نسبت به ماه مه کاهش یافت. وی افزود که قیمت مصرف‌کننده ممکن است در ماه جولای کاهش بیشتری پیدا کند اما انتظار می‌رود در ماه آگوست دوباره افزایش یابد. لیو گفت که اقتصاد پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به زمان بیشتری برای بازگشت به حالت عادی نیاز دارد و بانک خلق چین ابزارهای سیاستی کافی دارد و تعدیل‌های ضد چرخه‌ای را تقویت می‌کند. وی اطمینان داد که بانک از نوسانات شدید یوان جلوگیری می‌کند، رشد اعتبار را مناسب نگه می‌دارد و حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد.